لاشك أن النظم التعليمية وأسواق العمل تمر بتغيرات واسعة في ظل التقدم التقني السريع الذي نعيشه الآن، والتي لها أثر واضح في المناهج المدرسية وطرق التدريس ، بل وفي طبيعة المهارات والقدرات المطلوبة من الخريجين والملتحقين الجدد بقوة العمل المتغيرة في عصرنا الحالي . فمن الطبيعي أن يتمسك كل كائن بشري بثقافته، وأن يتشبث بقيمتها الخاصة دون أن يؤدي ذلك إلى نظرة انعزالية حصينة للهوية الخاصة، بل على العكس ينبغي الانفتاح على ثقافة الآخر لأنه من خلال الحوار والمقارنة فقط ننتبه إلى أوجه القصور في ثقافتنا أو في أفكارنا, فالمجتمعات في القرن الواحد والعشرين تحتاج الى تعليم فعال وله دور بارز في انهاض اقتصاد الدولة لذلك لابد من وجود بنية تحتية لها قواعد متينة وأبرزها : مراعاة الفروق الفردية, ومبدأ تكافؤ الفرص, والصفات الإنسانية, والتطوير المهني , كذلك يمكن للجامعات والمراكز البحثية أن يقدموا خبرتهم إلى الممارسين والمجتمع بطرق تعاونية، عن طريق تقديم التدريب وجعل المعلومات مفهومة ومتاحة، ومساعدة غير الأكاديميين وتشجيعهم على استغلال نتائج المعرفة الجديدة. أيضا التقدم في التقنية هو المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ لأن خلق أي ابتكارات جديدة يمكن أن يحدث دون قيود أو حدود، ويمكن أن تستخدم هذه الابتكارات مرة تلو الأخرى دون أي تكلفة إضافية، وهذه الابتكارات لا تكون خاصة لأحد دون الآخر، بمعنى أن استخدام شخص لها لا ينطوي على منافسة الآخرين أو منعهم من استخدامها .
أ/ بيادر فهد الحربي
